خواهشمندیم برای پیشرفت سایت حمایت مالی کنید.
مدار اقتصادی:
به گزارش مدار اقتصادی از بانک مرکزی، فرشاد محمدپور در حاشیه بازدید از تعدادی از شعب بانک آینده سابق با اشاره به برگزاری اولین جلسه هیات اجرایی گزیر بانک آینده با حضور رئیس بانک مرکزی گفت: در این جلسه راهبردها توسط رئیس بانک مرکزی بیان شد تا فرآیند اجرای کار با کیفیت و سرعت مناسب انجام شود. طبق قانون سهامداران عضو فرآیند و هیات اجرایی گزیر نیستند و هیئت اجرایی گزیر را مدیر گزیر انتخاب می‌کند. براساس قانون از لحظه‌ای که فرآیند اجرایی گزیر شروع شده است، اختیارات و مسئولیت‌های هیات‌مدیره و هیات سرپرستی به هیئت و مدیر گزیر منتقل می‌شود.
محمدپور در خصوص ارزش دارایی های بانک آینده گفت: کار ارزشگذاری دارایی‌ها به صورت جدی شروع شده و در اولین فرصت شناسایی و ارزشگذاری دارایی‌ها با یک سرعت مناسب اتفاق خواهد افتاد.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در خصوص برنامه اصلاح یا تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز گفت: اولویت اول بانک مرکزی انجام اقدامات اصلاحی برای بانک‌های ناتراز است. یعنی با اقدامات اصلاحی بانک‌هایی که ناتراز هستند را به بانک‌های تراز تبدیل کنیم. دو بانک که سال‌ها جزو بانک‌های ناتراز بودن با انجام اقدامات توسط مدیریت و سهامداران بانک و نظارت دقیق بانک مرکزی به جرگه بانک‌های تراز وارد شدند. در مورد چند بانک ناتراز دیگر نیز با پیگیری و انجام نظارت دقیق، تلاش می‌کنیم به جرگه بانک‌های تراز وارد شوند.
محمدپور تاکید کرد: طبیعتا اگر با انجام همه تلاش‌ها بانک ناتراز در مسیر اصلاح قرار نگرفت، با استفاده از ظرفیت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده به سمت تعیین هیئت سرپرستی و فرآیند گزیر حرکت می‌کنیم.
او برخورد نظارتی درست با بانک‌های ناتراز را هدف بانک مرکز برشمرد و گفت: اکنون که وارد فرآیند گزیر شدیم تمرکز کامل ما بر اجرای درست فرآیند گزیر است تا دارایی‌ها درست ارزشگذاری شده و بدهی بدهکاران تسویه شود. اصلی‌ترین طلبکار این بانک، بانک مرکزی یا به عبارت بهتر کل مردم کشور هستند. لذا اصل دغدغه ما ارزشگذاری درست و فروش دارایی‌ها است.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در خصوص تاریخچه اقدامات بانک مرکزی در خصوص بانک آینده گفت: از سال 1395 برخوردهای انتظامی مختلف با این بانک و مدیران و سهامداران این بانک در دستور کار بود و رای‌های مختلفی در هیئت انتظامی بانک مرکزی در این خصوص صادر شده است. در مورد بحث فرآیند قضایی موضوع در ماده بیست و دو قانون بانک مرکزی پیش‌بینی شده است. ما نهادهایی مانند هیئت انتظامی در بانک مرکزی برای حل این مسائل داریم و اگر موضوع در هیات انتظامی بدوی و هیات تجدیدنظر به نتیجه نرسد به دادگاه ویژه ارجاع خواهد شد.
محمدپور در خصوص رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مشتریان در این فرآیند نیز خاطرنشان کرد: مشتریان بانک آینده از روز شنبه مشتریان بانک ملی هستند. لذا طبیعتا اگر خدماتی که مشتریان انتظار دارند، ارائه نشد به بانک ملی و راه‌های ارتباطی که بانک ملی مشخص و اطلاع‌رسانی کرده است، مراجعه کنند.