خواهشمندیم برای پیشرفت سایت حمایت مالی کنید.
مدار اقتصادی:
به گزارش مدار اقتصادی از بانک مرکزی، مومن واقفی در دومین همایش ملی رمزآتی، گفت: سند سیاستگذاری و تنظیمگری رمزپولها براساس بیش از 10 هزار ساعت کار کارشناسی و جلسات متعدد تخصصی، نهایی شد و ارسال کاربرگهای دریافت مجوز کارگزاران رمزپول به وزارت اقتصاد بیش از یک ماه است انجام شده که تاکنون توسط وزارت اقتصاد در درگاه مجوزها قرار نگرفته است. متعاقب طی تشریفات تصویب کاربرگ موصوف امکان وصول درخواست مجوز تأسیس و فعالیت کارگزار رمزپول از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم میشود.
عضو هیات عامل بانک مرکزی با اشاره به اینکه 10 کارگزار اول بیش از ۹۰ درصد سهم بازار مبادلات را در اختیار دارند، تصریح کرد: البته به دلیل عدم دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز، نظر قطعی و نهایی در خصوص آنها صادر نشده ولی حداقل به شناخت اقدامات مثبت و منفی منجر شده است.
او تاکید کرد: بانک مرکزی صرفا در خصوص مبادلات رمزارزی و توکن منتشر شده داخلی بر پایه ارز و فلزات گرانبها اقدام میکند و در خصوص بهرهبرداری از صدها قابلیت مبتنی بر توکنسازی و انتشار توکن مبتنی بر سایر داراییها، سایر سازمانهای تخصصی نظیر بورس متولی هستند.
معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: شورای راهبردی گسترش و تنظیمگری فناوریهای نوین مالی و رمزپول با هدف تنظیمگری موثر، چابک و دقیق حوزه فناوریهای نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول تشکیل شد و در حال حاضر تدوین سند دستورالعمل تاسیس و فعالیت نهادهای امین در دستور کار است که در حال طی مراحل کارشناسی است و تا سه ماه آینده منتشر میشود.
این مقام مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از آن در کنار حکمرانی صحیح و مناسب و خصوصا بهموقع یک ضرورت اجتنابناپذیر برای کشور است. قطعا آینده منتظر ما نخواهد ماند. یا با حکمرانی مناسب و صحیح، خودمان آینده اقتصاد دیجیتال کشور را میسازیم و یا مانند چوبی شناور در رودخانه مسیر را طی میکنیم.
مومن واقفی با بیان اینکه در دهه اخیر تحولات شگرفی در نظام پولی و مالی دنیا رخ داده، تصریح کرد: تحولاتی که قطعا دیگر نمیتوان به عنوان روند حاشیهای یا محدود به حوزه فناوری از آن صحبت کرد. اقتصاد دیجیتال به مثابه زیربنای جدید تعاملات اقتصادی، مبادلات و ذخیره ارزش در جهان عمل میکند و کشورهایی که راهبردی هوشمندانه در برابر آن اتخاذ کردهاند در حال شکلدهی به مدلهای نوین حکمرانی مالی هستند. در کشور قدمهایی برای این حکمرانی برداشته شده ولی تا رسیدن به مدل مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد. اهمیت موضوع درک شده ولی هنوز در مسیر تدوین مدل مناسب حکمرانی بر فضاهای جدید هستیم.
او افزود: با هر رویکرد و نگاه ملی در کشور که به موضوع اقتصاد دیجیتال نگاه شود یک اصل کلی وجود دارد و آن حفظ حکمرانی پول ملی کشور (ریال) است. براساس همین رویکرد مثلا در حوزه مبادلات رمز ارزها و مبادلات طلا در سکوها به استناد همین اصل کلی مورد پذیرش همه نهادها با استناد به مفاد قانون، بهکارگیری رمزپولها یا طلا یا هر فلز گرانبها به عنوان «ابزار پرداخت» به هر شکل ممنوع است. این تصمیم بر پایه ضرورت صیانت از حاکمیت ریال به عنوان پول ملی توسط قانونگذار اتخاذ شده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی اعلام کرد: در حوزه رمز ارزها در طول پنج سال گذشته حدود 5 میلیون نفر از طریق سکوهای داخلی در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند و بیش از 100 کارگزار مبادلات رمزپول، فعالیت دارند که قبل از ابلاغ قانون بانک مرکزی در خلا نظارتی کامل فعالیت خود را آغاز کردهاند. بخش قابلتوجهی از همین فعالیتها نیز مبتنی بر استیبلکوینهای خارجی از جمله تتر است؛ درحالیکه ریسک مسدود شدن این داراییها بسیار بالا است.
مومن واقفی با تاکید بر اینکه «تنظیمگری مؤثر رمزپولها» برای کشور یک ضرورت و نه یک انتخاب است، گفت: ضرورتی که در ابعاد ثبات مالی و مدیریت ریسک سیستمی، حمایت از حقوق مصرفکننده و سرمایهگذار خرد، صیانت از حاکمیت پول ملی و مبارزه هدفمند با جرایم مالی، پولشویی و نظایر آن بایستی مورد توجه قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: در خصوص روندها یکی از نکات جالب توجه تمرکز حوزه حکمرانی رمز ارز در بانکهای مرکزی جهان است. بانک مرکزی امارات متحده عربی به عنوان مهمترین تنظیمگر حوزه رمزپول اخیرا معرفی شده و تمامی ارائهدهندگان خدمات رمزپول (داخلی و خارجی) به دریافت مجوز از بانک مرکزی امارات ملزم شده و مهلت 60 روزه برای این نهاد جهت تصمیمگیری درباره درخواستهای مجوز تعیین شد.
معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به تجارب بینالملل در این عرصه گفت: در سیاستگذاری نیز سیاستها در دنیا سختگیرانه است و در برخی اقتصادهای قوی جهان نظیر چین، هنوز ممنوعیت تبادلات رمزارزی برای عموم مردم وجود دارد. گزارش هیئت ثبات مالی (FSB) بر لزوم هماهنگی جهانی در مقررات داراییهای دیجیتال برای کاهش ریسک ثبات مالی تاکید دارد. تفاوت میان این رویکردها در کشورهای مختلف، با دقت در شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشور و میزان اقبال عمومی بهنگهداری و بکارگیری رمزپولها بهطور خاص قابل تفسیر است.
او در پایان تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگر افزایش قوانین در حوزه مبارزه با پولشویی از طریق رمز ارزها و داراییهای مجازی در قوانین FATF است. در اواسط سال 2025، FATF در قالب قانون Travel Rule صراحتا تاکید کرد حوزههای حقوقی که ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی در آنها فعالیت دارند، باید استانداردهای FATF را به طور کامل پیادهسازی کنند تا ریسکهای جهانی به صورت کلی کاهش یابد. در اغلب نظامهای حقوقی دنیا در سال قبل روندی مشاده میشود که توجه ویژه به تدوین قوانین مبارزه با پولشویی رمزارزها در آن مطرح است.