اوضاع اقتصادی ایران چه می شود؟

تلاطم بازار ارز باعث ایجاد نارضایتی‌هایی شده است؛ موضوعی که با شیب صعودی قیمت ارز چندان دور از ذهن هم نبود. حالا پرسش آن است که وضعیت پیش روی اقتصادی به چه سمتی می‌رود و آیا روی کار آمدن عبدالناصر همتی، به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی، می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند یا خیر؟

امیرحسین خالقی، اقتصاددان، درباره این موضوع به «انتخاب» گفت: «مسئله‌ای که در روزهای اخیر به‌طور جدی مطرح است، این است که آیا شرایط اقتصادی به سمت ثبات حرکت می‌کند یا نه و اینکه آیا انتصاب آثای همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی می‌تواند تلاطم بازار ارز به‌ویژه دلار را کنترل کند یا خیر. به‌طور کلی نمی‌توان بر افراد به‌تنهایی حساب ویژه‌ای باز کرد؛ آنچه اهمیت دارد سیاست‌ها، رویکردها و تصمیم‌هایی است که اتخاذ می‌کنند. شرایط فعلی به‌وضوح با دوره‌های پیشینی که تجربه کرده‌ایم متفاوت است. با توجه به فضای تنش‌آلود منطقه، احتمال وقوع جنگ و شدت تحریم‌ها، بعید به نظر می‌رسد بتوان به بهبود معنادار و پایدار در اوضاع اقتصادی امیدوار بود. اگر ریسک‌های سیاسی را به‌درستی لحاظ کنیم، تصویر آینده حتی نگران‌کننده‌تر می‌شود».

او ادامه داد: «امید به ثبات زمانی معنا پیدا می‌کند که اجماع سیاسی وجود داشته باشد، در حالی که اکنون حتی در موضوعی مانند بودجه، اختلاف‌ها آن‌قدر عمیق است که به رد آن می‌انجامد. درباره انتخاب رئیس بانک مرکزی نیز شاهد حجم بالایی از اختلاف‌نظرها و نامه‌نگاری‌ها هستیم؛ نامه‌هایی که مستقیما به چرایی و منطق انتخاب او اعتراض دارند. مجموعه این نشانه‌ها نشان می‌دهد که بدون اجماع سیاسی نمی‌توان انتظار وقوع اتفاقی خاص و مثبت و بهبود شرایط اقتصادی را داشت. سیاست‌گذار در ایران معمولا زمانی که فضای اجتماعی متشنج می‌شود، بیش از آنکه دغدغه ثبات اقتصادی داشته باشد، به هر قیمتی به‌دنبال آرام‌کردن فضا می‌رود؛ رویکردی که در بسیاری موارد نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند اوضاع اقتصادی را وخیم‌تر کند. از این منظر، شخصاً امید چندانی به بهبود شرایط ندارم».

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: «در افق میان‌مدت، عملا نمی‌توان حد و مرزی برای بدتر شدن وضعیت متصور شد. اگر این روند بدون تغییر ادامه پیدا کند، حتی سناریوی رسیدن قیمت دلار به سطوح بسیار بالاتر هم دور از ذهن نخواهد بود. در شرایطی که مطالبات اقتصادی و اجتماعی به‌طور مستمر انباشته می‌شود، شاید لزوما با یک فاجعه ناگهانی و آنی مواجه نشویم، اما خطر یک بحران عمیق و فرسایشی کاملا جدی است. با این حال برخی باور دارند اگر اوضاع به‌شدت بحرانی شود -مشابه تجربه‌های ابرتورمی در برخی کشورها- این احتمال وجود دارد که در میان تصمیم‌سازان اصلی نوعی اجماع اضطراری شکل بگیرد و دستور کار مشخصی برای کنترل اوضاع در پیش گرفته شود. البته باید تأکید کرد که هیچ قطعیت و تضمینی برای تحقق چنین اجماعی وجود ندارد».

او در پاسخ به این پرسش که در ادامه باید منتظر چه شرایطی باشیم، تشریح کرد: «ادامه مسیر کنونی، بدون تغییر جهت سیاست‌ها و بدون ارسال نشانه‌های روشن و قاطع از سوی سیاست‌مداران، به‌طور حتم وضعیت را بدتر خواهد کرد. در موضوع بودجه، اگرچه در درون دولت نوعی اجماع درباره اقدام‌های سال آینده وجود دارد، اما در سایر بخش‌های سیاسی چنین اجماعی دیده نمی‌شود و مخالفت‌های جدی با این رویکرد وجود دارد. اینکه آیا امکان رسیدن به یک راه‌حل میانه و بینابینی وجود دارد که بتواند اوضاع را کنترل کند، بسیار بعید به نظر می‌رسد. به همین دلیل، بدبینی خود را صریحاً مطرح می‌کنم؛ به‌ویژه در شرایطی که نشانه‌های آشکاری از التهاب دیده می‌شود».

خالقی در پایان گفت: «معنای رهاشدگی و غیررهاشدگی برای من چندان روشن نیستند و خود این واژه‌ها نیز بار سیاسی و اتهامی دارند. واقعیت این است که وقتی با یک شوک جدید در سیاست خارجی مواجه می‌شویم، در داخل کشور هم انگیزه و هم توان لازم برای تصمیم‌گیری‌های مؤثر و اصلاحی کاهش می‌یابد. این احتمال وجود دارد که در ادامه، سیاست‌گذاری‌ها عملکرد بهتری داشته باشند، اما به نظر می‌رسد پس از یک جنگ ۱۲ روزه، ماهیت سیاست‌گذاری ناگزیر با قبل از آن متفاوت شد. برخی پیش‌فرض‌های اساسی که پیش‌تر بدیهی تلقی می‌شدند، نقض شدند. به همین دلیل، هرچند باید برای دولت نقشی قائل شد، اما دیگر نمی‌توان شرایط کنونی را با دوره‌های گذشته مقایسه کرد، چرا که اکنون با بحران‌های جدید و پیچیده‌تری در حوزه سیاست خارجی مواجه هستیم».