خواهشمندیم برای پیشرفت سایت حمایت مالی کنید.
مدار اقتصادی:
به گزارش مدار اقتصادی، با وجود نگرانی‌های جهانی درباره جنگ تجاری ترامپ و انتقادات اقتصاددانان برجسته، S&P تأکید کرده که درآمدهای تعرفه‌ای می‌توانند اثرات منفی لایحه مالیاتی اخیر را تا حدی خنثی کنند. این لایحه شامل کاهش و افزایش هم‌زمان مالیات‌ها و هزینه‌هاست که فشارهایی بر بودجه وارد کرده است.
در گزارشی که توسط تحلیلگرانی از جمله لیزا شینلر منتشر شده، آمده است: با افزایش نرخ‌های تعرفه، انتظار می‌رود درآمد حاصل از آن‌ها بتواند تا حدی ضعف‌های مالی ناشی از قانون مالی جدید را جبران کند.
این ارزیابی، یکی از ادعاهای ترامپ را تأیید می‌کند؛ اینکه تعرفه‌ها در حال حاضر به بهبود وضعیت مالی کشور کمک کرده‌اند. طبق آمار، درآمد تعرفه‌ای در ماه جولای به رکوردی جدید رسید و مجموع عوارض گمرکی به ۲۸ میلیارد دلار افزایش یافت.
در سال جاری، دیدگاه‌های مؤسسات رتبه‌بندی تأثیر قابل‌توجهی بر بازار اوراق قرضه آمریکا داشته‌اند. به‌عنوان نمونه، در ماه مه، بازده اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله به بیش از ۵ درصد رسید که ناشی از نگرانی‌ها درباره تعرفه‌ها و لایحه مالیاتی چند تریلیون دلاری ترامپ بود.
با این حال، در روز سه‌شنبه، بازده اوراق ۳۰ ساله به ۴.۹۴ درصد و اوراق ۱۰ ساله به ۴.۳۴ درصد رسید که نشان‌دهنده تأثیر محدود و کوتاه‌مدت گزارش اس اند پی بر بازارهاست. اس اند پی همچنین اعلام کرده که چشم‌انداز مالی آمریکا در سال‌های آینده پایدار خواهد بود؛ هرچند انتظار نمی‌رود کسری بودجه به‌طور چشمگیری کاهش یابد، اما روند آن نیز وخیم‌تر نخواهد شد. این مؤسسه پیش‌بینی کرده که بدهی عمومی خالص دولت طی سه سال آینده از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود، اما کسری بودجه بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ به‌طور متوسط ۶ درصد خواهد بود؛ رقمی کمتر از ۷.۵ درصد در سال گذشته.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده که درآمد حاصل از تعرفه‌ها در سال ۲۰۲۵ می‌تواند بیش از یک درصد تولید ناخالص داخلی باشد و بر همین اساس، برآورد قبلی خود مبنی بر ۳۰۰ میلیارد دلار را اصلاح کرده است. با این حال، دفتر بودجه کنگره که متشکل از نمایندگان هر دو حزب است، پیش‌بینی کرده که لایحه بودجه‌ای که اخیراً تصویب شده، در طول ده سال آینده حدود ۳.۴ تریلیون دلار به کسری بودجه کشور اضافه خواهد کرد.
هومین لی، استراتژیست ارشد کلان در شرکت لومبارد اودیر در سنگاپور، معتقد است که این تغییرات هنوز در سطح جزئی هستند و تأثیر قابل توجهی بر جایگاه اعتباری آمریکا ندارند. او می‌گوید: این تفاوت‌ها در بالاترین سطح رتبه‌بندی اعتباری رخ داده‌اند، اما نشانه‌ای از تغییر بنیادین در وضعیت مالی پیچیده ایالات متحده نیستند.
در همین حال، تحلیلگران بلومبرگ گزارش داده‌اند که ارائه چشم‌انداز مثبت از اقتصاد آمریکا توسط مؤسسه اس اند پی باعث شده فشارها بر بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای بازنگری در نرخ بهره و احتمال حفظ آن در ماه آینده کمی افزایش یابد.
آمریکا در ماه مه، آخرین رتبه ممتاز خود را از سه مؤسسه بزرگ اعتبارسنجی از دست داد؛ زمانی که مؤسسه مودیز رتبه اعتباری کشور را از Aaa به Aa1 کاهش داد. این مؤسسه، دولت‌های پیاپی و کنگره را به دلیل افزایش کسری بودجه که به گفته آن، نشانه‌ای از کاهش ندارد، مورد انتقاد قرار داد. پیش از آن نیز، مؤسسات فیچ و اس اند پی رتبه اعتباری آمریکا را از AAA پایین‌تر آورده بودند.
فیونا لیم، استراتژیست ارشد ارزی در بانک Malayan، معتقد است که گزارش S&P می‌تواند تأثیر مثبتی بر ارزش دلار داشته باشد، چراکه لایحه مالیاتی ترامپ نگرانی‌هایی درباره پایداری بدهی آمریکا ایجاد کرده است. با این حال، او تأکید می‌کند که عوامل مؤثرتر بر دلار، صورتجلسه فدرال رزرو و سخنرانی جروم پاول، رئیس این نهاد، در نشست جکسون هول در روز جمعه خواهد بود.