خواهشمندیم برای پیشرفت سایت حمایت مالی کنید.
مدار اقتصادی:
به گزارش مدار اقتصادی، بر اساس نظرسنجی رویترز، اقتصاددانان نرخ تورم را ۰.۷ درصد پیشبینی کرده بودند، در حالی که رقم ثبتشده در ماه ژوئن نیز ۰.۸ درصد بود. تورم اصلی، که شامل قیمتهای مسکن و حملونقل خصوصی نمیشود، به ۰.۵ درصد رسید که کمتر از برآورد ۰.۶ درصدی تحلیلگران است.
نهاد پولی سنگاپور اعلام کرد که کاهش قیمت کالاهای خردهفروشی و سایر اقلام مصرفی، بهویژه برق و گاز، عامل اصلی افت تورم بوده است. قیمت برق و گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۶ درصد کاهش یافت که بیشترین افت در میان اجزای شاخص قیمت مصرفکننده بود. در مقابل، هزینه حملونقل خصوصی به دلیل افزایش قیمت خودروها، ۲.۱ درصد رشد سالانه را تجربه کرد.
بانک مرکزی سنگاپور با اشاره به افت قیمت جهانی نفت خام، پیشبینی کرد که تورم در کوتاهمدت در سطحی متوسط باقی خواهد ماند و افزایش قیمت مواد غذایی نیز باید کنترل شود. این نهاد همچنین اعلام کرد که رشد آهستهتر دستمزدهای اسمی و بهبود بهرهوری داخلی میتواند به کاهش هزینههای واحد نیروی کار کمک کند.
در گزارش سالانه ماه گذشته، بانک مرکزی سنگاپور (MAS) پیشبینی کرد که تورم اصلی در سال ۲۰۲۵ بهطور میانگین بین ۰.۵ تا ۱.۵ درصد خواهد بود، که نسبت به نرخ ۲.۸ درصدی سال ۲۰۲۴ کاهش قابلتوجهی نشان میدهد. این بانک همچنین خاطرنشان کرد که تورم کالاهای وارداتی در کوتاهمدت، با توجه به کاهش تقاضای جهانی، باید در سطحی معتدل باقی بماند.
بانک مرکزی سنگاپور تاکنون در دو نوبت، در ماههای ژانویه و آوریل، سیاست پولی خود را تسهیل کرده تا با ضعف رشد اقتصادی مقابله کند. با این حال، در نشست ماه ژوئیه، این بانک تصمیم گرفت سه مؤلفه اصلی سیاست پولی را بدون تغییر حفظ کند. بانک مرکزی سنگاپور هشدار داد که کاهش فعالیتهای تجاری جهانی و تشدید تنشهای تجاری، سنگاپور را در مسیر رشد اقتصادی ضعیفتر و تورم پایینتر قرار داده است.
چوا هان تنگ، اقتصاددان ارشد بانک DBS، با اشاره به فشارهای متوسط ناشی از هزینههای وارداتی و داخلی، تأکید کرد که تنشهای ژئوپلیتیکی و تعرفهای، فضای تصمیمگیری محتاطانهتری را برای سیاستگذاران ایجاد کرده است.
او افزود: احتمالاً به همین دلیل بود که بانک مرکزی سنگاپور در نشست ژوئیه، هیچیک از پارامترهای سیاست پولی خود را تغییر نداد و ترجیح داد منابع خود را برای مقابله با شوکهای منفی احتمالی در آینده حفظ کند.
بانک مرکزی سنگاپور در تاریخ ۳۰ ژوئیه پیشبینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در نیمه دوم سال، علیرغم عملکرد مطلوب تولید ناخالص داخلی در ششماهه نخست، با تعدیل مواجه خواهد شد.
سنگاپور که اقتصادش بهشدت وابسته به تجارت خارجی است، با وجود توافقنامه تجارت آزاد با ایالات متحده از سال ۲۰۰۴، همچنان با کسری تجاری و اعمال تعرفههای متقابل ۱۰ درصدی از سوی دولت ترامپ بر صادرات خود مواجه است. این کشور هنوز نامه تعرفه رسمی دریافت نکرده و توافقی با دولت ترامپ حاصل نشده است.