خواهشمندیم برای پیشرفت سایت حمایت مالی کنید.
مدار اقتصادی:
به گزارش مدار اقتصادی، سود صنعتی چین در ماه سپتامبر با جهشی ۲۱.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشترین رشد خود را از نوامبر ۲۰۲۳ تاکنون تجربه کرد. اداره ملی آمار چین روز دوشنبه اعلام کرد که این افزایش چشمگیر، دومین ماه متوالی رشد سود صنعتی را رقم زده و نشان‌دهنده تأثیر مثبت سیاست‌های دولت پکن در مهار رقابت‌های شدید قیمتی در بخش صنعت است؛ سیاست‌هایی که فشار بر تولیدکنندگان را کاهش داده‌اند، حتی در شرایطی که تنش‌های تجاری با ایالات متحده همچنان ادامه دارد.
این روند صعودی از ماه اوت آغاز شد، زمانی که سود صنعتی با رشد ۲۰.۴ درصدی نسبت به سال قبل، قوی‌ترین عملکرد خود را از نوامبر ۲۰۲۳ به ثبت رساند. در مجموع، سود شرکت‌های صنعتی بزرگ در نه ماه نخست سال ۲۰۲۵ به میزان ۳.۲ درصد افزایش یافته که نسبت به رشد ۰.۹ درصدی دوره ژانویه تا اوت، شتاب بیشتری را نشان می‌دهد.
افزایش سودآوری عمدتاً ناشی از اقدامات دولت برای مقابله با مازاد ظرفیت تولید و کاهش رقابت مخرب قیمتی بوده است؛ در حالی که کاهش قیمت تولیدکننده برای سومین سال متوالی ادامه دارد. در ماه سپتامبر، شاخص قیمت مصرف‌کننده چین ۰.۳ درصد و شاخص قیمت تولیدکننده ۲.۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت.
در بازه ژانویه تا سپتامبر، سود بخش تولید ۹.۹ درصد رشد کرد و درآمد شرکت‌های فعال در حوزه برق، گرمایش، سوخت و آب نیز ۱۰.۳ درصد افزایش یافت. با این حال، بخش معدن با افت ۲۹.۳ درصدی سود مواجه شد. یو وینینگ، آمارشناس ارشد اداره ملی آمار، اعلام کرد که رشد تولید در بخش فناوری پیشرفته نقش مهمی در بهبود سودآوری ایفا کرده و درآمد این بخش در ماه سپتامبر ۲۶.۸ درصد افزایش یافته است.
در میان شرکت‌های صنعتی، سود شرکت‌های دولتی ۰.۳ درصد کاهش یافت، در حالی که شرکت‌های دارای سرمایه‌گذاری خارجی (از جمله سرمایه‌گذاران هنگ‌کنگ، ماکائو و تایوان) رشد ۴.۹ درصدی و شرکت‌های خصوصی رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کردند.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دومین اقتصاد بزرگ جهان با چالش‌هایی چون رکود طولانی‌مدت در بخش مسکن، ضعف بازار کار، موانع صادراتی و کاهش اعتماد مصرف‌کننده مواجه است. با وجود ثبات نسبی صادرات در سال جاری، تحلیلگران انتظار دارند رشد تجارت در سه‌ماهه پایانی سال به دلیل پایه بالای سال گذشته و افزایش موانع تجاری جهانی کاهش یابد. اقتصاددانان نومورا پیش‌بینی کرده‌اند که رشد صادرات در سه‌ماهه چهارم نسبت به ۶.۶ درصد سه‌ماهه سوم، روندی کاهشی خواهد داشت.
در سه‌ماهه سوم سال، اقتصاد چین ۴.۸ درصد رشد کرد که پایین‌ترین نرخ رشد در یک سال گذشته محسوب می‌شود. همچنین، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در نه ماه نخست سال به‌طور غیرمنتظره‌ای ۰.۵ درصد کاهش یافت که اولین کاهش از زمان همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ بود. با این حال، تولید صنعتی در ماه سپتامبر فراتر از انتظارات ظاهر شد و با رشد ۶.۵ درصدی نسبت به سال گذشته، از رشد ۵.۲ درصدی ماه قبل پیشی گرفت.
تحلیلگران معتقدند با توجه به این آمار، دولت چین ممکن است در کوتاه‌مدت نیازی به اجرای فوری بسته‌های محرک اقتصادی جدید برای تحقق هدف رشد ۵ درصدی خود نبیند. در نشست اخیر برنامه‌ریزی اقتصادی، مقامات چینی بر لزوم تقویت تقاضای داخلی و ارتقاء فناوری و توانمندی‌های صنعتی کشور تأکید کردند. با این حال، لوئیز لو، رئیس اقتصاد آسیا در آکسفورد اکونومیکس، خاطرنشان کرد که اگرچه به موضوعاتی چون گسترش تقاضای داخلی و بهبود معیشت اشاره شده، اما این موارد در اولویت سیاست‌گذاران قرار نگرفته‌اند.
او افزود: این امر نشان می‌دهد که با وجود آگاهی از ضعف اعتماد خانوارها و افزایش نرخ پس‌انداز، دولت چین در کوتاه‌مدت برنامه‌ای برای اجرای محرک‌های مصرف در مقیاس وسیع ندارد.