خواهشمندیم برای پیشرفت سایت حمایت مالی کنید.
مدار اقتصادی:
سجاد مرادی، مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری دارایی کارآفرین، در خصوص مسیر بازارهای مالی در سال آینده به مدار اقتصادی گفت: اقتصاد ایران سال آینده، بیش از هر زمان دیگری تحتتأثیر انتظارات تورمی و تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی قرار دارد. ساختار بودجه با ریسک کسری مواجه است؛ موضوعی که بهطور سنتی به افزایش نقدینگی و حرکت سرمایهها به سمت بازار داراییها منجر میشود. همزمان، حرکت به سمت ارز تکنرخی اگرچه از منظر اصلاحات اقتصادی ضروری است، اما در کوتاهمدت میتواند در بازارها نوسان ایجاد کند.
او با اشاره به اینکه در سطح اقتصاد جهانی، سال ۲۰۲۶ با وضعیتی بینابینی آغاز شد، ادامه داد: از یکسو نرخهای بهره همچنان در سطوح بالایی قرار دارند و از سوی دیگر، انتظارات بازارها معطوف به کاهش تدریجی آنها است. در این میان، سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا مهمترین متغیر اثرگذار باقی میماند؛ زیرا اگرچه مسیر سیاستگذاری به سمت کاهش نرخ بهره است، اما سطح فعلی نرخها هنوز بالاتر از میانگین تاریخی قرار دارد و رفتار بازارها بیش از هر چیز به چشمانداز آینده وابسته است.
مرادی تصریح کرد: در چنین فضایی، بازار کامودیتیها علیرغم نرخهای بهره بالا از سوی متغیرهایی همچون انتظارات تورمی، ریسکهای ژئوپلیتیک، اختلال در عرضه و تقاضای اقتصادهای نوظهور حمایت میشود. به همین دلیل، قیمت مواد خام بیش از آنکه تابع شرایط فعلی سیاست پولی باشد، به نااطمینانیهای ساختاری اقتصاد جهانی واکنش نشان میدهد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار نفت در سال ۲۰۲۶ نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است، افزود: تصویر غالب، توازن شکننده میان عرضه و تقاضا است: از یکسو رشد نهچندان پرقدرت اقتصاد جهانی و افزایش تولید، ریسک مازاد عرضه را حفظ کرده و از سوی دیگر، تلاش اوپک پلاس برای مدیریت عرضه و ریسکهای ژئوپلیتیک مانع افت شدید قیمتها شده است. در نتیجه، انتظار میرود نفت در سال ۲۰۲۶ نه وارد یک روند صعودی پرقدرت شود و نه سقوط معناداری را تجربه کند، بلکه در محدودههای قیمتی میانی و با نوسان حرکت کند. موضوعی که بهطور غیرمستقیم میتواند بر بازار ارز، طلا و بازار سرمایه اثرگذار باشد.
ارزیابی بازارها در سال آینده
مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری دارایی کارآفرین به بررسی بازارهای مختلف دارایی پرداخت و گفت: بازار ارز همچنان حساسترین بازار نسبت به تحولات است. در سناریوی محتمل، باتوجه به حذف رانتهای ارزی و تورم، روند کلی ارز نوسانی ارزیابی میشود و توان سیاستگذار در مدیریت انتظارات و عرضه ارز، عامل تعیینکننده در شدت این نوسان است.
او با اشاره به اینکه بازار طلا بیش از هر چیز تابعی از نرخ ارز است، خاطرنشان کرد: حتی در شرایط ثبات نسبی قیمت جهانی طلا، افزایش نرخ ارز میتواند محرک رشد قیمت طلا در داخل باشد. از اینرو، طلا همچنان نقش پوششدهنده ریسک تورم و کاهش ارزش پول ملی را حفظ خواهد کرد.
او با بیان اینکه بازار سهام در سال آینده با رشد اسمی اما انتخابی مواجه است، ابراز داشت: در چنین فضایی، بورس بیش از آنکه یک بازار فراگیر باشد، به بازاری تبدیل میشود که در آن رشد بهصورت یکدست میان همه سهمها توزیع نمیشود. جریان نقدینگی، بهجای حرکت موجی بر بخشی از شرکتها و صنایع متمرکز میشود؛ شرکتهایی که یا از افزایش نرخ ارز منتفع میشوند؛ یا جریان نقدی پایدار دارند یا کمتر در معرض ریسکهای سیاستگذاری قرار گرفتهاند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با این حال، حتی برای شرکتهای صادراتمحور نیز افت احتمالی قیمتهای جهانی و تصمیماتی مانند نرخ خوراک، انرژی، مالیات و مقررات میتواند حاشیه سود را محدود کند. در مقابل، گروههای ریالی در صورت کاهش ریسکهای اقتصادی و ثبات نسبی پولی، ظرفیت بهبود دارند، هرچند نوسان همچنان جزء جداییناپذیر بازار خواهد بود. در نتیجه، حتی اگر شاخصها نشانههایی از رشد نشان دهند، تجربه فعالان بازار یکسان نخواهد بود و بازدهی بیش از هر چیز، حاصل انتخاب درست داراییها است نه حضور صرف در بورس!
او در پاسخ به این سوال که بازار مسکن و خودرو با چه چشماندازی روبرو است؟ بیان کرد: بازار مسکن بیش از آنکه وارد فاز رونق شود با رکود معاملاتی همراه با افزایش اسمی قیمتها روبهرو است. کاهش قدرت خرید خانوار و نرخهای سود بالا، مانع جهش تقاضای مؤثر میشود. در نتیجه، قیمتها عمدتا با تأخیر و چسبندگی به تورم واکنش نشان میدهند، بدون آنکه لزوما حجم معاملات افزایش یابد.
مرادی در خصوص بازار خودرو نیز تصریح کرد: این بازار، همچنان ویژگیهای یک بازار رکودی–تورمی را حفظ میکند. خودرو بهعنوان یک دارایی شبهارزی، به تحولات نرخ ارز واکنش نشان میدهد؛ اما افت قدرت خرید مصرفکنندگان، مانع شکلگیری رونق واقعی میشود. با این حال هرگونه تغییر در سیاست واردات یا عرضه، میتواند نوسانات مقطعی ایجاد کند.
مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری دارایی کارآفرین در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه شواهد نشان میدهد که سال آینده، اقتصاد بیش از هر چیز تحتتأثیر انتظارات تورمی و سیاست ارزی است. در چنین فضایی، بازارها عمدتاً بهصورت اسمی رشد میکنند و داراییهایی که نقش پوشش تورم دارند، جذابیت نسبی بیشتری خواهند داشت. با این حال، جهتگیری نهایی بازارها نه به یک عامل، بلکه به برآیند اقتصاد داخلی و تحولات اقتصاد جهانی وابسته است؛ مسیری که میتواند فاصله میان ثبات نسبی و نوسان را رقم بزند.