خواهشمندیم برای پیشرفت سایت حمایت مالی کنید.
مدار اقتصادی:
علی امیرشاهی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که چرا صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی بازار سرمایه با استقبال مواجه نشدند؟ به مدار اقتصادی گفت: واقعیت این است که این صندوقها هنوز جایگاه واقعی خود را در ایران پیدا نکردهاند. در حالیکه در بسیاری از کشورهای جهان صندوقهای خصوصی (Private equity و به اختصار PE) بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی و توسعه اقتصادی شناخته میشوند، اما در ایران تعداد آنها محدود است و حجم سرمایهگذاریشان ناچیز و باوجود ظرفیتهای بالای بازار سرمایه، این صندوقها همچنان در حاشیه ماندهاند.
امیرشاهی با بیان اینکه موانع در چند لایه مختلف دیده میشود، گفت: نخست باید به ضعف فرهنگی و مسئله بیاعتمادی اشاره کنم. فرهنگ سرمایهگذاری خصوصی هنوز در کشور نهادینه نشده و بسیاری از فعالان اقتصادی با این سازوکار بیگانهاند. شرکتهای هدف اغلب از ورود صندوقها به ساختار مدیریتی خود بیم دارند و نگران از دست دادن استقلالشان هستند. از سوی دیگر، سرمایهگذاران نهادی مانند بانکها یا صندوقهای بازنشستگی نیز به دلیل مشکلات داخلی خود کمتر حاضر به مشارکت فعال میشوند.
او ادامه داد: لایه دوم، مشکل ظرفیتهای انسانی و نهادی است. ما هنوز کمبود جدی در مدیران حرفهای و شرکای مدیریتی با تجربه داریم. بسیاری از صندوقهای خصوصی بدون استراتژی روشن آغاز به کار میکنند، توانایی لازم برای سرمایهگذاریهای پیچیده نظیر تملیکی یا اهرمی را ندارند و در مدیریت پرتفوی به مشکل برمیخورند. نبود سرمایهگذاران هوشمند با نگاه بلندمدت نیز این نقیصه را تشدید میکند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از منظر حقوقی و نظارتی هم مسیر دشواری در پیش است. فرآیند طولانی و پیچیده صدور مجوز، بسیاری از سرمایهگذاران را در نیمه راه منصرف میکند. برخی مقررات نیز با نیاز واقعی این صنعت هماهنگ نیست و به جای تسهیل، مانع نوآوری و رشد میشود.
او اضافه کرد: یکی دیگر از چالشهای جدی، نبود بازار خروج مؤثر است. صندوقهای خصوصی جهانی میتوانند از طریق عرضه اولیه سهام یا ادغام و تملیک، سرمایه خود را نقد کنند؛ اما در ایران چنین بسترهایی توسعه نیافته است. نه بازار عرضه خصوصی داریم، نه بازار نوآفرین در این مورد به درستی عمل میکند و نه ابزارهایی مانند تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام جایگاه خود را پیدا کردهاند. همین باعث میشود صندوقهای خصوصی در پایان دوره سرمایهگذاری عملاً قفل شوند و امکان بازگشت سرمایه برای سهامداران فراهم نشود.
امیرشاهی افزود: در کنار این موارد، باید به محدودیتهای ساختاری اقتصاد اشاره کنم. اقتصاد ما همچنان دولتی است و فرصتهای واقعی برای سرمایهگذاری خصوصی اندک؛ بسیاری از بنگاههای بزرگ که جذابیت دارند هنوز در اختیار دولت هستند. سرمایهگذاران عمده نیز ترجیح میدهند منابع خود را به سمت داراییهای غیرمولد مانند زمین، مسکن یا طلا ببرند که بازده سریعتر و ریسک قانونی کمتر دارند.
او افزود: مشکل دیگری که کمتر به آن پرداخته میشود، فاصله ساختار صندوقهای خصوصی با استانداردهای جهانی است. دستورالعملها اغلب کپیبرداری از نمونههای خارجیاند بدون آنکه با شرایط بومی اقتصاد ایران تطبیق داده شوند. همین شکاف تطبیقی باعث میشود این صندوقها از همان ابتدا با محدودیتهای عملیاتی دستوپنجه نرم کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه از جنبه انگیزشی هم ضعفهای جدی داریم، گفت: مدل کارمزدها در ایران به شکلی طراحی شده که مدیر صندوق خصوصی صرفنظر از عملکرد، سهم خود را دریافت میکند. چنین مدلی انگیزهای برای تلاش بیشتر و خلق ارزش ایجاد نمیکند و مدیران را به سمت رویکردهای منفعل سوق میدهد. در حالیکه در بسیاری از کشورها کارمزد عملکرد متناسب با موفقیت صندوق تعریف میشود و حتی مدیران بخشی از سرمایه صندوق را خودشان تأمین میکنند تا ریسک و سودشان با سرمایهگذاران همسو شود. اما در ایران این مکانیزم تقریباً وجود ندارد.
امیرشاهی ادامه داد: نهایتاً باید به شرایط اقتصاد کلان نیز اشاره کنم. تورم، نوسانات ارز، سطح کم پیشبینیپذیری اقتصاد همه دستبهدست هم دادهاند تا ریسک سرمایهگذاری بالا برود. صندوقهای خصوصی ذاتاً نیازمند افق بلندمدت هستند، اما وقتی ارزش پول تغییر میکند و فضای اقتصاد با ابهام روبرو است، طبیعی است که جذابیت این صندوقها برای سرمایهگذاران کاهش یابد.
او در پاسخ به این سوال که راهکاری برای تغییر وضعیت فعلی صندوقهای خصوص وجود دارد یا خیر؟ گفت: بله. اصلاحات باید در دو سطح دنبال شود: نهادی و کلان. در سطح نهادی، کاهش بروکراسی، شفافسازی فرآیند صدور مجوز، بازطراحی اساسنامهها، آموزش مدیران حرفهای و فرهنگسازی برای معرفی مزایای سرمایهگذاری خصوصی ضروری است. توسعه بازارهای خروج و طراحی ابزارهای نوین مالی هم میتواند نقش تعیینکننده داشته باشد. از سوی دیگر ما به ثبات نسبی نرخ ارز، کنترل تورم، سیاستهای اقتصادی قابل پیشبینی و به رفع ناترازیها نیاز داریم. تنها در چنین بستری صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی میتوانند سرمایههای سرگردان را به سمت تولید و اشتغال هدایت کنند و به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور بدل شوند.