خواهشمندیم برای پیشرفت سایت حمایت مالی کنید.
مدار اقتصادی:
مدار اقتصادی| سمانه ذیننلی-کارشناس مدیریت ریسک بازارهای مالی: مدیریت ریسک ابزاری اختیاری یا صرفاً نمایشی نیست؛ بلکه بخش جدایی‌ناپذیر حکمرانی شرکتی و ابزار مهم سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود. تجربه جهانی نشان داده کشورها و نهادهایی که نظام‌های مدیریت ریسک را به‌طور ساختاریافته اجرا کرده‌اند، توانسته‌اند در برابر شوک‌های اقتصادی، مالی و حتی اجتماعی تاب‌آوری بیشتری از خود نشان دهند.
بر همین اساس نهادهایی مانند کمیته بازل، صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) مدیریت ریسک را بخشی از الزامات تاب‌آوری اقتصاد ملی معرفی کرده‌اند. به‌طور نمونه، کمیته بازل با تدوین مقررات سند سوم (بازل III)، چارچوبی جهانی برای کاهش ریسک بانکی ارائه کرده است. این مقررات با الزام بانک‌ها به نگهداری حداقل نسبت کفایت سرمایه، بهبود نسبت نقدینگی کوتاه‌مدت (LCR) و نسبت تأمین مالی پایدار بلندمدت (NSFR)، تلاش دارد تا از بروز بحران‌های مشابه بحران مالی ۲۰۰۸ جلوگیری کند؛ بحرانی که به‌دلیل گسترش وام‌های پرریسک مسکن در آمریکا و انتقال آن به سراسر نظام مالی جهان رخ داد و به ورشکستگی بانک‌های بزرگ و رکود جهانی منجر شد.
صندوق بین‌المللی پول نیز در ارزیابی‌های دوره‌ای خود، شاخص‌هایی نظیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و ریسک تراز پرداخت‌ها را پایش می‌کند تا از بحران‌های مالی کشورها پیشگیری شود. در حوزه انرژی نیز آژانس بین‌المللی انرژی پس از بحران گاز اروپا (۲۰۲۲) شاخص سطح ذخایر استراتژیک را به‌عنوان معیار کلیدی ریسک معرفی کرد. این بحران نیز ناشی از کاهش شدید عرضه گاز روسیه به اروپا پس از جنگ اوکراین بود و باعث افزایش قیمت‌ها و نگرانی‌های امنیت انرژی در کشورهای اروپایی شد.
همچنین OECD در حوزه فناوری، شاخص‌هایی چون میزان سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری را به‌کار می‌گیرد و در نهایت، IPCC در زمینه اقلیم، شاخص‌هایی مانند افزایش دما و سطح دریاها را مبنای سنجش ریسک جهانی قرار داده است.
مدیریت ریسک در اقتصاد ایران
در سال‌های گذشته، مدیریت ریسک در ایران عمدتاً غیررسمی و مبتنی بر تجربه مدیران بود و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها واکنشی انجام می‌شد، مانند نوسانات ناگهانی نرخ ارز یا تغییرات قیمت حامل‌های انرژی، اما با گذر زمان و تاکید نهادهای ناظر، این رویکرد به سطح نهادی ارتقا یافت. انتشار دستورالعمل حاکمیت شرکتی (۱۴۰۱) و دستورالعمل کنترل‌های داخلی، ایجاد کمیته‌های تخصصی و ارزیابی مستمر ریسک را الزام‌آور کرد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ناشران بازار سرمایه ملزم به طراحی سامانه مدیریت ریسک و ارائه گزارش‌های دوره‌ای شده‌اند.
در واقع هسته حکمرانی شرکتی همان مدیریت ریسک است و بازار سرمایه ایران با استقرار کمیته‌های ریسک، دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی و افشای شاخص‌های کلیدی ریسک، گام‌های مهمی در استفاده نظام‌مند از ریسک برداشته است. این اقدامات پایه‌ای برای ارتقای شفافیت، تاب‌آوری ملی، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و بهبود جایگاه بین‌المللی کشور فراهم کرده است.
اکنون مدیریت ریسک شرط بقا و رشد در اقتصاد جهانی است و برای پاسخگویی مدیریت ریسک به تهدیدهای پیچیده امروز همچون نوسان نرخ ارز، بحران انرژی، تحریم‌های اقتصادی، بیماری‌های فراگیر و تغییرات اقلیمی، تدوین چارچوب کلان حکمرانی ریسک که در واقع ایجاد کمیته‌های ریسک، انتصاب مدیر ارشد ریسک (CRO)، توسعه سامانه‌های داده‌محور و گره‌زدن ریسک با KPIهای ملی است، گام‌هایی محسوب می‌شود که می‌تواند مدیریت ریسک را به ابزار واقعی برای تصمیم‌سازی اقتصادی بدل کند.