نبض بورس:
به گزارش نبض بورس، ماجرای بازنگشتن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بار دیگر به صدر بحثهای اقتصادی کشور بازگشته است؛ موضوعی که اینبار با انتشار آمارهای جدید، ابعاد نگرانکنندهتری به خود گرفته و پرسشهای جدی درباره نظارت، سیاستگذاری و پاسخگویی ایجاد کرده است.
عددی که اقتصاد را شوکه کرد
بر اساس تازهترین دادههای رسمی مطرحشده از سوی حسین صمصامی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان بهمن ۱۴۰۴، بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است؛ رقمی که معادل چند سال درآمد ارزی کشور در برخی دورههاست و میتواند نقش تعیینکنندهای در ثبات بازار ارز داشته باشد.
تمرکز عدم بازگشت ارز در دستان گروهی محدود
بررسی جزئیات این آمار نشان میدهد بخش عمده ارزهای بازنگشته، به تعداد محدودی از صادرکنندگان تعلق دارد. طبق اعلام صمصامی، حدود ۶۴ درصد از کل ارزهای بازنگشته، مربوط به نزدیک به هزار شرکت حقیقی و حقوقی است؛ شرکتهایی که بخش قابلتوجهی از تعهدات ارزی آنها حتی پس از پایان مهلت قانونی نیز ایفا نشده است.
این تمرکز، این پرسش را پررنگتر میکند که آیا مسئله صرفاً ضعف اجرایی است یا با یک گره ساختاری در سیاستهای ارزی و تجاری کشور مواجه هستیم؟
تعهدات سررسیدشده؛ قانون اجرا نشده؟
طبق این گزارش، بیش از ۸۱ میلیارد دلار از ارزهای بازنگشته، مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده است؛ به این معنا که مهلت قانونی برای بازگشت ارز به پایان رسیده، اما اقدامی مؤثر برای بازگرداندن آن صورت نگرفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم اجرای قاطع قوانین بازگشت ارز، پیام روشنی به بازار ارسال میکند: «هزینه تخلف پایین است». نتیجه چنین سیگنالی، تضعیف انضباط ارزی و فشار مضاعف بر بازار دلار خواهد بود.
نامهای بزرگ، تعهدات بزرگتر
در میان فهرست منتشرشده، نام برخی شرکتهای بزرگ صادراتی نیز به چشم میخورد؛ شرکتهایی که صدها میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند. این موضوع بار دیگر بحث شفافیت، نظارت و برخورد بدون تبعیض را به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده است.
اثر مستقیم بر بازار ارز و معیشت
اقتصاددانان تأکید میکنند اگر حتی بخشی از این منابع ارزی به موقع به کشور بازمیگشت، میتوانست:
فشار بر بازار ارز را کاهش دهد
دامنه نوسانات دلار را محدود کند
و هزینه تأمین کالاهای اساسی را پایین بیاورد
به بیان دیگر، عدم بازگشت ارز صادراتی فقط یک تخلف آماری نیست؛ بلکه مستقیماً با قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی گره خورده است.
جمعبندی
پرونده ارزهای بازنگشته صادراتی، امروز به یکی از جدیترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. تا زمانی که سازوکار بازگشت ارز شفاف، الزامآور و بدون استثنا اجرا نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت؛ چرخهای که هزینه نهایی آن، نه از جیب صادرکننده متخلف، بلکه از سفره مردم پرداخت میشود.
