ژاپن و بازی نرخ بهره؛ مهره‌های بانک مرکزی در حرکتند

به گزارش مدار اقتصادی، بنا بر گزارش رویترز، کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در دفاع از روند کند افزایش نرخ بهره، تأکید کرده است که تورم متمرکز بر تقاضای داخلی و رشد دستمزدها هنوز به سطح هدف‌گذاری‌شده ۲ درصد نرسیده است. با این حال، نبود یک شاخص واحد برای سنجش تورم زیربنایی، موجب شده تا منتقدان این رویکرد را مبهم و ناکارآمد بدانند؛ به‌ویژه در شرایطی که تورم کل و شاخص‌های اصلی سال‌هاست از هدف تعیین‌شده فراتر رفته‌اند.

در این میان، برخی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی، با اشاره به تورم ۳.۳ درصدی ماه ژوئن، خواستار تغییر در نحوه اطلاع‌رسانی بانک و تمرکز بیشتر بر شاخص‌های واقعی تورم شده‌اند. یکی از اعضا در جلسه سیاست‌گذاری ماه ژوئیه اظهار داشت: در مرحله‌ای قرار داریم که باید محور ارتباطات خود را از تورم پایه به سمت تغییرات واقعی قیمت‌ها، چشم‌انداز آنها، شکاف تولید و انتظارات تورمی سوق دهیم.

عضو دیگری نیز بر لزوم تأکید بیشتر بر خطرات ناشی از افزایش قیمت‌ها و تغییر رویکرد اطلاع‌رسانی بانک بر اساس فرض تحقق تورم ۲ درصدی در آینده تأکید کرده است. در همین راستا، برخی از اعضای شورای عالی اقتصادی دولت نیز هشدار داده‌اند که بانک مرکزی ژاپن ممکن است نسبت به فشارهای تورمی بیش از حد بی‌تفاوت باشد؛ هشداری که به‌نوعی دعوت به اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در پاسخ به نگرانی‌های عمومی از تورم پایدار تلقی می‌شود.

در جلسه‌ای که اخیراً برگزار شد، یکی از اعضای هیئت مدیره ابراز نگرانی کرد که سیاست پولی کشور از تحولات عقب مانده است و افزود: افزایش مداوم قیمت‌ها هم‌اکنون نیز بر معیشت مردم و انتظارات تورمی آنان اثر گذاشته است.

چشم‌انداز سیاست‌گذاری در آستانه ماه اکتبر

بانک مرکزی ژاپن در سال گذشته، پس از یک دهه اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی، از این برنامه خارج شد و نرخ بهره کوتاه‌مدت را در ژانویه به ۰.۵ درصد افزایش داد. این اقدام با این فرض انجام شد که اقتصاد ژاپن در آستانه تحقق پایدار هدف تورمی ۲ درصدی قرار دارد.

با وجود اعلام آمادگی بانک مرکزی برای افزایش بیشتر نرخ بهره، تأثیرات اقتصادی ناشی از تعرفه‌های بالاتر ایالات متحده موجب شد تا این نهاد در ماه مه پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خود را کاهش دهد و تصمیم‌گیری درباره زمان افزایش بعدی نرخ بهره را با پیچیدگی‌هایی مواجه سازد. با این حال، توافق تجاری ژاپن و ایالات متحده در ماه ژوئیه تا حدی از بدبینی بانک مرکزی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کاسته است.

در میان اعضای هیئت مدیره، نائوکی تامورا، هاجیمه تاکاتا و جونکو کودا نسبت به افزایش مداوم قیمت مواد غذایی و خطر گسترش تورم پایدار هشدار داده‌اند. با این حال، اجماعی در هیئت مدیره درباره لزوم بازنگری در نحوه ارتباطات بانک وجود ندارد. یکی از اعضا در گزارش خلاصه جلسه تأکید کرده است که تورم اساسی همچنان مفهومی کلیدی در هدایت سیاست‌های پولی به شمار می‌رود.

کارشناسان بر این باورند که درخواست برخی اعضا برای تغییر نحوه بیان بانک، نشان‌دهنده حساسیت بیشتر هیئت‌مدیره نسبت به فشارهای تورمی است؛ مسئله‌ای که ممکن است موجب افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده و حتی تا سال ۲۰۲۶ شود.

در ماه ژوئن، تورم سالانه مصرف‌کننده به ۳.۳ درصد رسید؛ رقمی که برای بیش از سه سال از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی فراتر رفته است. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد ۸.۲ درصدی هزینه‌های مواد غذایی بوده است.

در واکنش به فشارهای تورمی اخیر، هیئت‌مدیره بانک مرکزی در ماه گذشته پیش‌بینی‌های خود درباره تورم اصلی را بازنگری کرد و نسبت به دیدگاه قبلی بانک مبنی بر پایین بودن تورم اساسی که بر اساس شاخص‌هایی مانند انتظارات عمومی از قیمت‌ها در آینده سنجیده می‌شود، ابراز تردید کرد.

نائومی موگوروما، تحلیلگر باسابقه بانک مرکزی ژاپن، پیش‌بینی کرده که این نهاد ممکن است به‌تدریج اصطلاح تورم اساسی را از بیانیه‌های رسمی خود کنار بگذارد و برای افزایش بعدی نرخ بهره که احتمال دارد در ماه اکتبر انجام شود، آماده شود.

او گفته است: به نظر می‌رسد بسیاری از مسئولان بانک مرکزی ژاپن به این نتیجه رسیده‌اند که مفهوم تورم اساسی دیگر با شرایط واقعی اقتصاد همخوانی ندارد. احتمالاً هرچه به زمان افزایش نرخ بهره نزدیک‌تر شویم، کمتر از این اصطلاح استفاده خواهد شد.