خواهشمندیم برای پیشرفت سایت حمایت مالی کنید.
مدار اقتصادی:
به گزارش مدار اقتصادی، به نقل از پایگاه تحلیلی شیرکاست، این مؤسسه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آلمان را در سال جاری میلادی ۰.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۳ درصد برآورد کرده است؛ ارقامی که به ترتیب ۰.۱ و ۰.۲ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی تابستان گذشته هستند. همچنین نرخ رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۷ در سطح ۱.۶ درصد پیش‌بینی شده است.
تأثیر تعرفه‌ها و فضای عدم قطعیت
تیمو وولمرشوزر، مدیر بخش تحقیقات اقتصادیIfo، در توضیح این بازنگری اعلام کرد: تعرفه‌های تجاری آمریکا همچنان فشار قابل توجهی بر اقتصاد آلمان وارد می‌کنند. با وجود برخی توافقات اولیه میان واشنگتن و بروکسل، انتظار نمی‌رود که این توافق‌ها در کوتاه‌مدت اثر ملموسی بر چشم‌انداز اقتصادی داشته باشند، چراکه ساختار تعرفه‌ها نسبت به تابستان گذشته تغییر چندانی نکرده است.
او افزود: تنها کاهش تدریجی فضای عدم قطعیت ناشی از تنش‌های تجاری می‌تواند به‌طور غیرمستقیم از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کند، اما این اثر نیز محدود و زمان‌بر خواهد بود.
سیاست مالی دولت؛ ناکافی برای تحریک رشد
مؤسسه Ifo همچنین نسبت به اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت فدرال آلمان ابراز تردید کرده است. طبق برآورد این مؤسسه، بسته‌های حمایتی دولت در سال جاری حدود ۹ میلیارد یورو خواهد بود و در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب به ۳۸ و ۱۹ میلیارد یورو افزایش خواهد یافت.
وولمرشوزر تأکید کرد: اجرای مؤثر و هدفمند این سیاست‌ها از سال آینده آغاز خواهد شد. در صورتی که دولت بتواند با قاطعیت و شفافیت این برنامه‌ها را عملیاتی کند، کاهش فضای عدم قطعیت می‌تواند به خروج اقتصاد از وضعیت رکودی کمک کند. اما در صورت تداوم بی‌تحرکی در سیاست‌گذاری، خطر رکود ساختاری و تضعیف جایگاه آلمان به‌عنوان قطب صنعتی اروپا وجود دارد.
چشم‌انداز بازار کار و تورم
در بخش اشتغال، Ifo پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در سال جاری با افزایش ۱۵۵ هزار نفری، به ۶.۳ درصد برسد. این نرخ در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب به ۶.۱ و ۵.۴ درصد کاهش خواهد یافت، که نشان‌دهنده روندی آهسته در بهبود بازار کار است.
در حوزه تورم، این مؤسسه نرخ میانگین تورم را برای سال ۲۰۲۴ در سطح ۲.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۶ در سطح ۲.۱ درصد برآورد کرده است؛ ارقامی که نشان‌دهنده ثبات نسبی در سطح عمومی قیمت‌ها هستند، اما همچنان بالاتر از هدف‌گذاری ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا قرار دارند.