مدار اقتصادی:
به گزارش گروه ترجمه مدار اقتصادی، به نقل از رویترز، پکن پیشتر وعده داده بود که عرضه و تقاضا را بهتر هماهنگ کند و درآمد مردم را افزایش دهد تا مصرف کالا و خدمات رشد کند، اما تاکنون نتایج اقدامات سیاسی تنها متوسط بوده است.
زیچون هوانگ، اقتصاددان چین در کپیتال اکونومیکس، میگوید: با توجه به ادامه عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، بعید است فشارهای تورمی به این زودی کاهش یابد.
طبق دادههای اداره ملی آمار (NBS)، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) نسبت به سال گذشته تنها ۰.۲ درصد افزایش داشته که کمتر از پیشبینی ۰.۴ درصدی رویترز است و نسبت به افزایش ۰.۸ درصدی دسامبر کاهش یافته است. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نیز ۱.۴ درصد کاهش یافت و دومین ماه متوالی کاهش را ثبت کرد، اگرچه کمتر از انتظار کاهش ۱.۵ درصدی تحلیلگران بود.
لین سونگ، اقتصاددان ارشد ING، معتقد است افزایش ماهانه CPI نشان میدهد که مسیر بهبود تورم در سال ۲۰۲۶ ادامه دارد و کل تورم سالانه مصرفکننده حدود ۰.۹ درصد پیشبینی شده است. او همچنین هشدار داد که خطرات پیشبینی ممکن است ناشی از سیاستهای داخلی و تغییرات قیمت جهانی باشد.
کاهش قیمتها در بخش مواد غذایی، به ویژه گوشت خوک و تخممرغ، باعث شد CPI کلی کمتر شود، اگرچه قیمت سبزیجات و میوههای تازه افزایش یافت. خدمات نیز نسبت به سال گذشته تنها ۰.۱ درصد رشد قیمت داشتند.
شاخص قیمت مصرفکننده اصلی که تغییرات غذا و سوخت را نادیده میگیرد، در ژانویه نسبت به سال گذشته ۰.۸ درصد افزایش یافت، کمتر از ۱.۲ درصد دسامبر. اقدامات دولت برای مدیریت ظرفیت مازاد و رقابت قیمتی در صنایع بزرگ، از جمله انرژی خورشیدی و خودروسازی، به کاهش فشار قیمتی کمک کرده است.
با وجود این، کاهش مداوم قیمت تولیدکننده همچنان بر سود شرکتهای صنعتی تأثیر گذاشته و نیاز به اقدامات سیاستی بیشتر برای تقویت تقاضای داخلی و اصلاح عدم تعادل اقتصادی را نشان میدهد.
تولیدکنندگان چینی هنوز برای جذب ظرفیت خود به صادرات وابستهاند و در سال ۲۰۲۵ مازاد تجاری عظیم ۱.۲ تریلیون دلاری ثبت شد، در حالی که جنگ تجاری با ایالات متحده ادامه دارد.
پکن قول داده است که رقابت بیش از حد را کنترل کند، ظرفیت ناکارآمد را به آرامی از چرخه خارج کند و سیاستهای کلان اقتصادی پیشگیرانهتری در سال ۲۰۲۶ اجرا کند. بانک مرکزی ژانویه نرخ بهره خاص بخشها را کاهش داد و وامهای ارزانتر به شرکتهای کوچک و متوسط اختصاص داد.
چین همچنین در اوایل مارس، در جلسه سالانه پارلمان، برنامه توسعه پنج ساله آینده و هدف رشد تولید ناخالص داخلی سال جاری را معرفی خواهد کرد.
