مدار اقتصادی:
به گزارش گروه ترجمه مدار اقتصادی، به نقل از بلومبرگ، شمش طلا روز سهشنبه تا ۱.۴ درصد افت کرد؛ این در حالی است که در جلسه معاملاتی پیشین نیز حدود یک درصد کاهش قیمت را تجربه کرده بود. طلا جمعه گذشته در پی انتشار دادههای تورمی ملایمتر در ایالات متحده اندکی افزایش یافته بود؛ دادههایی که احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تقویت کرد. کاهش هزینههای استقراض معمولاً به نفع فلزات گرانبهای بدون بازده مانند طلاست.
روند صعودی چندساله طلا در اواخر ژانویه و در پی موجی از خریدهای سوداگرانه، به ثبت رکورد ۵۵۹۵ دلار در هر اونس انجامید، اما افت شدید دو روزه در ابتدای ماه جاری قیمتها را تا محدوده ۴۴۰۰ دلار پایین آورد. با این حال، طلا از آن زمان تاکنون حدود نیمی از زیان خود را جبران کرده و معاملات در فضایی پرنوسان ادامه دارد.
در این میان، بانکهایی همچون بیانپی پاریباس، دویچه بانک و گلدمن ساکس همچنان چشمانداز صعودی برای طلا متصورند و معتقدند عوامل بنیادین حمایتکننده مانند تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، تردیدها نسبت به استقلال فدرال رزرو و حرکت سرمایهگذاران به سمت فاصله گرفتن از ارزها و اوراق بدهی دولتی پابرجاست.
تحلیلگران بانک سرمایهگذاری جفریز معتقدند دو عامل کلان تورم و تضعیف دلار همچنان پشتوانه طلا است. آنها پیشبینی قیمت سال ۲۰۲۶ را از ۴۲۰۰ به ۵۰۰۰ دلار در هر اونس افزایش دادند و اعلام کردند سرمایهگذاران و بانکهای مرکزی نگران این شرایط، بیش از پیش به داراییهای فیزیکی روی خواهند آورد.
در مقابل، فواد رزاقزاده، تحلیلگر سیتی ایندکس، تاکید دارد که در کوتاهمدت تداوم ماندگاری قیمتها زیر سطح ۵۰۰۰ دلار میتواند ریسک نزولی را افزایش دهد و با توجه به نوسانات اخیر، معاملهگران خوشبین را محتاطتر کند.
بر اساس این گزارش، قیمت طلا ساعت ۱۰:۲۵ صبح به وقت سنگاپور با ۰.۵ درصد کاهش به ۴۹۶۷.۸۲ دلار در هر اونس رسید و دومین افت متوالی را ثبت کرد. نقره ۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۷۶.۳۰ دلار رسید؛ پلاتین تغییر محسوسی نداشت و پالادیوم ۱.۱ درصد افت کرد. شاخص دلار بلومبرگ نیز پس از رشد ۰.۱ درصدی در جلسه قبل، تقریباً بدون تغییر باقی ماند.
در حال حاضر معاملهگران انتظار دارند فدرال رزرو در سال جاری اندکی بیش از دو مرحله نرخ بهره را کاهش دهد و ماه ژوئیه را به عنوان زمان احتمالی آغاز این روند در نظر گرفتهاند. بازارها در انتظار انتشار صورتجلسه نشست فدرال رزرو، برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی آمریکا و دادههای تورم PCE هستند تا چشمانداز روشنتری از سیاست پولی به دست آورند.
