مدار اقتصادی:
به گزارش گروه ترجمه مدار اقتصادی، بانک مرکزی نیوزیلند در نشست ماه فوریه خود، نرخ رسمی بهره نقدی را مطابق با پیشبینیها بدون تغییر در سطح ۲.۲۵ درصد حفظ کرد تا هزینههای استقراض در پایینترین سطح از اواسط سال ۲۰۲۲ باقی بماند.
این نهاد اعلام کرد سیاست پولی برای مدتی همچنان در وضعیت تطبیقی باقی خواهد ماند و کاهشهای پیشین نرخ بهره همچنان از روند بهبود اقتصادی حمایت کرده و بهتدریج مازاد ظرفیت اقتصاد را جذب میکند.
بر اساس این گزارش، اگرچه نرخ تورم سالانه هنوز اندکی بالاتر از دامنه هدف یک تا سه درصد قرار دارد، اما فشارهای بنیادی قیمتها و دستمزدها رو به کاهش است و انتظار میرود تورم طی سال آینده به سمت نقطه میانی ۲ درصد بازگردد.
همچنین نشانههایی از بهبود شتاب اقتصادی مشاهده میشود؛ بهطوریکه تولید ناخالص داخلی در فصلهای اخیر تحت تأثیر افزایش قیمت صادرات، رشد سرمایهگذاریهای مسکونی و تجاری و بهبود فضای کسبوکار افزایش یافته است. با این حال، هزینهکرد خانوارها و شرایط بازار کار همچنان ضعیف ارزیابی میشود.
کمیته سیاستگذاری، ریسکهای پیشرو را در مجموع متعادل توصیف و تأکید کرد تصمیمات آتی سیاست پولی بر اساس دادههای اقتصادی و تورمی جدید اتخاذ خواهد شد.
