مدار اقتصادی:

به گزارش مدار اقتصادی، از روابطعمومی بانکمرکزی، معاون تنظیمگری و نظارت بانکمرکزی در نشست با مدیران عامل بانکهای دولتی کشور که در محل شورای هماهنگی بانکها برگزار شد با اشاره به اولویت بانکمرکزی بر تنظیم مقررات و لزوم راهگشا بودن آن، تصریح کرد: جایی که یک قانون نیاز به اصلاح داشته باشد، حتماً این کار انجام خواهد شد؛ چراکه تمام تلاش بانکمرکزی بر ایجاد «نوآوری»، «رشد» و «رقابت سالم» میان بانکها است.
مرادپور با تاکید بر لزوم ایجاد تعامل دو طرفه میان شبکه بانکی با بانکمرکزی، خاطرنشان کرد: تنظیمگری و نظارت زمانی موفق است که بانکها آن را به عنوان یک مانع نبینند. بانکمرکزی هم حتماً به بانکهایی که برخی قوانین و مقررات را رعایت نمیکنند، تذکرهای لازم را خواهد داد و بانکهایی هم که در این زمینه موفق عمل کرده باشند، تشویق خواهند شد.
او افزود: بانکمرکزی در زمینۀ بانکهای ناتراز، هیچ چشمپوشی نخواهد نداشت و در این زمینه باید تدابیر لازم توسط این بانکها اندیشیده شود تا مشکل را بتوانند رفع کنند.
معاون تنظیمگری و نظارت بانکمرکزی با تاکید بر اینکه بانکها باید هرچه سریعتر نسبت به تهیه صورتهای مالی خود اقدام کنند، بیان داشت: بانکمرکزی به هیچ وجه تحت فشار بانکها برای برگزاری مجمع قرار نمیگیرد. مجمع بانکها باید پس از حسابرسی دقیق برگزار شود و نباید انحرافی از آنها دیده شود.
عضو هیات عامل بانکمرکزی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه مالی بانکها، گفت: کفایت سرمایه بانکها باید بر اساس استانداردهای لازم باشد. در این زمینه به هیچوجه، اجازۀ افزایش سرمایه مالی بیکیفیت به شبکۀ بانکی داده نمیشود و باید مراقبتهای لازم در این زمینه انجام شود. رقابتی که میان بانکها در زمینه جذب سرمایه و سپردههای بانکی وجود دارد باید سالم و بر اساس رقابت درست و صحیح باشد.
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانکمرکزی نیز در این نشست، اولین و مهمترین ماموریت بانکمرکزی را کنترل تورم عنوان کرد و گفت: یکی از ابزارهای مهم برای تحقق عدالت توسط بانکمرکزی، کنترل تورم است. بانکمرکزی به این موضوع پایبند است و در تمام جهتگیریها و سیاستگذاریهای پولی و بانکی کنترل تورم مدنظر خواهد بود.
او با اشاره به تلاش بانکمرکزی برای کنترل تورم، بیان داشت: در ریپوی هفتگی بانکمرکزی، کاهش جزئی وجود داشت. علاوه بر این مقرر شد تا نسبت یک به چهار، تسهیلات در مقابل ابزارهای زیرخط داشته باشیم. همچنین برآورد شده است تا پایان سالجاری بیش از 400 همت توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی افزایش یابد. در این زمینه اولویت شبکه بانکی باید در راستای حمایت از بخش تولید باشد.
معاون سیاستگذاری پولی بانکمرکزی با اشاره به موضوع انتقال یارانه پرداختی دولت از ابتدای زنجیره به انتهای آن، تصریح کرد: در این زمینه با تاکید رئیس جمهور، مسئولیت این اقدام به بانکمرکزی واگذار شد. در این زمینه، شبکۀ بانکی باید یاریرسان و همراه بانکمرکزی باشد.
ماجد با اشاره به موضوع بهداشت اعتباری در شبکه بانکی، افزود: پروندههای ورودی به کمیسیونهای اعتباری دارای شاخصهای استانداردی هستند. در این زمینه، گاهی این شاخصها وجود ندارد و واجد شرایط نیستند که لازم است شبکه بانکی دقت لازم پیش از ارسال این پروندهها به بانکمرکزی را داشته باشد و با حساسیت مورد بررسی قرار گیرند.
او در پایان با اشاره به انجام بیش از 100 درصدی تسهیلات تکلیفی توسط شبکه بانکی، بیان داشت: کاهش صف تسهیلات تکلیفی در شبکه بانکی جزو اولویتهای بانکمرکزی است که در این زمینه مدیران عامل بانکها باید برنامهریزیهای لازم را داشته باشند.
در این نشست که با حضور جمعی از مدیران حوزه تنظیمگری و نظارت، سیاستگذاری پولی و همچنین مدیران عامل بانکهای دولتی کشور برگزار شد بر لزوم گزارش حاکمیت شرکتی بانکها و تقویت آن، مبارزه با پولشویی و ارزیابی مستمر بانکها و موسسات دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، شفافیت اطلاعات و ارزیابی آن، ابلاغ طبقهبندی بانکها و افزایش سرمایه بانکها، انرژی های تجدیدپذیر و سرمایهگذاری روی آنها، تغییر و بروزرسانی دستورالعمل ناظر بر تخلفات اشخاص تحت نظارت، توجه به مسئولیتهای قانونی اعضای هیاتمدیره و هیاتعامل بانکها، صیانت از مشتریان و ریسک شهرت و خوشنامی شبکه بانکی، لزوم نظرسنجی صیانت از مشتریان و اهمیت توجه به آن، تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مشتریان شبکه بانکی و توجه به چارچوب مدیریت ریسک و ابزارهای آن تاکید شد.
همچنین، حکمرانی ریال، لزوم تهیه پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپردههای بانکی، جلوگیری از ایجاد حسابهای اجارهای، ارزیابی عملکرد شعب بانکها و لزوم استفاده از معیار مبارزه با پولشویی در آن، رسیدگی به مطالبات غیر ارزی جاری، چارچوب نظام ارزیابی ریسک، لزوم تدوین سازوکار صیانت از مشتریان توسط شبکه بانکی، بررسی شکایات مشتریان و آسیبشناسی آن، ارزیابی عملکرد و بازرسی شعب توسط بانکها، آموزش های مستمر برای کارکنان شبکه بانکی، لزوم راه اندازی واحد صیانت از مشتریان توسط بانکها، اعطای تسهیلات مشارکتی به طرحهایی که قابلیت حسابرسی ویژه دارند و سودده هستند، عدم رعایت نرخ سود توسط برخی از شرکتهای لیزینگ، معرفی شایستۀ خدمات ارائه شده توسط شبکه بانکی، مدیریت سپردههای قرضالحسنه تعهدی، پرداخت مستمر تسهیلات تکلیفی و لزوم کاهش صف متقاضیان و رعایت قوانین مربوط به ضمانتهای تسهیلات تکلیفی از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح شد.