خواهشمندیم برای پیشرفت سایت حمایت مالی کنید.
مدار اقتصادی:
به گزارش مدار اقتصادی از وزارت اقتصادی، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای در هفت منطقه کشور خبر داد و گفت: این ستادها وظیفه دارند مسائل اقتصادی استان‌ها را به‌صورت کارگروهی بررسی و پیگیری کنند. پس از هر سفر، این ستادها با هماهنگی استانداران، نمایندگان مجلس، مدیران استانی و فعالان بخش خصوصی فعال شده و پیگیر اجرای مصوبات و رفع مشکلات در راستای محرومیت‌زدایی خواهند بود.
مدنی‌زاده با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن در حوزه حساب‌ها، مالیات و بیمه، تصریح کرد: مقررات مربوط به این موضوع به‌زودی تنظیم و ابلاغ می‌شود تا فعالان اقتصادی در مناطق مختلف از عدالت اجتماعی بیشتری برخوردار شوند.
تقویت نظام اعتبارسنجی و تسهیلات بانکی
او درباره نظام اعتبارسنجی بیان کرد: شرکت اعتبارسنجی ایرانیان فعالیت خود را آغاز کرده و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، ظرفیت‌های خوبی برای توسعه این نظام فراهم کرده است. این سیستم به بانک‌ها و نهادها کمک می‌کند تا اعتبار فعالان اقتصادی، اعم از حقیقی یا حقوقی، رتبه‌بندی شود. این رتبه‌بندی در دریافت تسهیلات بانکی، امور مالیاتی و سایر موارد مؤثر است و فعالانی که به تعهدات خود پایبندتر باشند، در اولویت قرار می‌گیرند.
وزیر اقتصاد از راه‌اندازی سامانه وثایق خبر داد و عنوان کرد: جزییات این سامانه به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود و فعالان اقتصادی می‌توانند انواع دارایی‌های خود را در آن ثبت کنند تا به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها یا سایر نهادها استفاده شود. این وثایق دیگر محدود به زمین یا املاک نخواهد بود و دایره گسترده‌ای از دارایی‌ها را در بر می‌گیرد. همچنین، صندوق‌های تضمین با استفاده از این سامانه، ضمانت فعالان اقتصادی را بر عهده خواهند گرفت.
مدنی‌زاده با دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت در مولدسازی دارایی‌های دولت، تشریح کرد: دولت دارایی‌های گسترده‌ای دارد که می‌تواند در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. این اقدام می‌تواند به‌صورت فروش یا اجاره به شرط تملیک باشد و منابع حاصل از آن برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی هزینه خواهد شد. به‌عنوان مثال، در پروژه‌های جاده‌سازی، ارزش زمین‌های اطراف جاده می‌تواند به‌عنوان دارایی در اختیار بهره‌بردار قرار گیرد تا تأمین مالی پروژه انجام شود. این ظرفیت به تحقق رشد عدالت‌محور کمک می‌کند.
او همچنین بر اهمیت مشارکت عمومی و خصوصی تأکید کرد و گفت: بسیاری از پروژه‌های زیرساختی دنیا با این مدل اجرا می‌شود. دولت زمین و زیرساخت را فراهم می‌کند و بخش خصوصی بهره‌برداری را تا 30 سال بر عهده می‌گیرد. این روش هم به نفع بخش خصوصی است و هم زیرساخت‌هایی برای جامعه ایجاد می‌کند. از فعالان اقتصادی می‌خواهم این موضوع را از بدنه دولتی مطالبه کنند.
مقررات‌زدایی و حمایت از بخش خصوصی
وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات ناشی از مجوزهای متعدد، قول داد تا موضوع مقررات‌زدایی در اولویت وزارتخانه قرار گیرد و گفت: کاهش مجوزهای کسب‌وکار و محدودیت‌های فعالیت بخش خصوصی در دستور کار است. این فرایند زمان‌بر است، اما با کمک بخش خصوصی، تلاش می‌کنیم این موانع را به حداقل برسانیم تا توسعه متوازن در کسب‌وکارها محقق شود.
جهت‌دهی تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط
مدنی‌زاده سیاست وزارت اقتصاد را هدایت تسهیلات بانکی به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط اعلام کرد و افزود: صنایع و بنگاه‌های بزرگ باید تأمین مالی خود را از بازار سرمایه انجام دهند. این سیاست نقدینگی بیشتری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم می‌کند و به محرومیت‌زدایی کمک خواهد کرد.
ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام
او از تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در سطح استانی و ملی خبر داد و گفت: این بسته‌ها با تمام مجوزهای لازم آماده شده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا با تأمین منابع یا با کمک بانک‌ها، فعالیت خود را آغاز کنند.
رفع خاموشی‌ها و کاهش آلودگی زیست‌محیطی
وزیر اقتصاد با اشاره به مشکل خاموشی‌های گسترده، عنوان کرد: با هماهنگی وزارت نیرو، ظرفیت‌های جدیدی در تأمین برق ایجاد شده و به‌زودی خاموشی‌ها به حداقل خواهد رسید.
او درباره آلودگی‌های زیست‌محیطی خوزستان نیز گفت: ظرفیت‌های خوبی برای تبدیل گازهای فلر به محصولات صنعتی وجود دارد. شرکت‌های دانش‌بنیان، مانند تجربه موفق در بوشهر، می‌توانند با حمایت بانک‌ها و دریافت تسهیلات، در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند. این اقدام نه‌تنها آلودگی را کاهش می‌دهد، بلکه باتوجه به محدودیت‌های جهانی کربن، از هزینه‌های اضافی جلوگیری خواهد کرد. در مواردی که بودجه مورد نیاز باشد، از ظرفیت ماده ۵۶ می‌توان استفاده کرد تا با کمک سیستم بانکی، در بحث کاهش آلودگی نقش مؤثری ایفا کنیم.
مدنی‌زاده خطاب به فعالان اقتصادی افزود: ما دست نیاز به سمت شما دراز می‌کنیم تا با ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مرتبط با کاهش آلودگی، به ما کمک کنید تا این طرح‌ها در دستور کار بانک‌ها قرار گیرد.
تفویض اختیارات به استان‌ها برای توسعه منطقه‌ای
مدنی‌زاده از رویکرد رئیس‌جمهور در تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانداران خبر داد و گفت: مسعود پزشکیان رویکردی مترقی در تفویض اختیارات دارند. اختیارات قابل‌توجهی به استانداران و مدیران استانی واگذار خواهد شد که در هیئت دولت در حال بحث است. این اقدام سرعت تصمیم‌گیری را چندین برابر می‌کند. همچنین، سقف پرداخت تسهیلات بانکی در استان‌ها افزایش خواهد یافت و جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام می‌شود.
هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی
او با تأکید بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی، اظهار داشت: هدف ما کاهش درگیری فعالان اقتصادی با ممیزان مالیاتی و حرکت به سمت نظام خوداظهاری و هوشمند است. بسیاری از فعالان اقتصادی یا از پرداخت مالیات معاف خواهند شد یا محاسبات مالیاتی آن‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. این تحول شگرف در حوزه مالیات به تحقق عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد.
رفع مشکلات نرخ ارز و گمرکات
در پایان، مدنی‌زاده درباره مشکلات نرخ ارز و تأخیر در گمرکات گفت: با همکاری بانک مرکزی، تلاش می‌کنیم این مسائل به‌زودی حل شود تا مشکلات بازگشت ارز و گمرکات کاهش یابد.
مدنی‌زاده در خاتمه از فعالان اقتصادی خواست تا با ارائه پروژه‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه کاهش آلودگی، به دولت کمک کنند و تأکید کرد که وزارت اقتصاد دست نیاز به سمت بخش خصوصی دراز کرده تا با همکاری یکدیگر، موانع توسعه برطرف شود و افزود: ظرفیت خوزستان بسیار بالا است؛ این خاک و مردمانش گنج هستند و باید با رفع موانع قانونی، از این گنج بیشترین بهره را ببریم.