خواهشمندیم برای پیشرفت سایت حمایت مالی کنید.
مدار اقتصادی:

به گزارش مدار اقتصادی، سیانبیسی، اعلام کرد که در ساعت ۱۳:۵۶ به وقت لندن (۸:۵۷ صبح به وقت شرق آمریکا)، بازده اوراق قرضه دولتی ۳۰ ساله بریتانیا با ۷ واحد پایه افزایش به ۵.۷۰۹ درصد رسید که بالاترین سطح ثبتشده در نزدیک به سه دهه گذشته است. بازده اوراق قرضه کوتاهمدت نیز افزایش یافت؛ بهطوریکه نرخ بازده اوراق دو ساله و ۱۰ ساله به ترتیب ۴ و ۷ واحد پایه رشد داشتند.
در همین حال، نرخ برابری پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا با افت ۱.۵ درصدی مواجه شد؛ کاهش ارزی که به دنبال واکنش سرمایهگذاران به تغییرات در ترکیب مشاوران ارشد دولت کارگر رخ داد. این جابهجاییها بهعنوان بخشی از مقدمات تدوین بودجه پاییزی و تلاشی برای بازتعریف مسیر سیاستگذاری در مواجهه با چالشهای سیاسی و ضعف در شاخصهای رشد اقتصادی ارزیابی شدهاند.
اوراق قرضه دولتی بریتانیا، موسوم به گیلت، بهواسطه ترکیب خاص سرمایهگذاران خود بهویژه حضور پررنگ صندوقهای پوشش ریسک خارجی، واکنشی شدید به اخبار و تغییرات در سطح ریسکپذیری بازار نشان میدهند. این حساسیت در جریان فروش سنگین اوراق قرضه جهانی در ماه آوریل، که طی آن بازده اوراق ۳۰ ساله تا ۳۰ واحد پایه افزایش یافت، بهروشنی قابل مشاهده بود.
هرچند نوسانات ثبتشده در معاملات روز سهشنبه بهاندازه آن دوره چشمگیر نبود، اما بازگشت بازده به سطح تاریخی سال ۱۹۹۸ بار دیگر توجهها را به چالشهای پیشروی ریچل ریوز، وزیر دارایی، در زمینه مدیریت بدهی عمومی جلب کرد. ریوز بخش قابلتوجهی از اعتبار سیاسی خود را صرف اجرای مجموعهای از قواعد مالی داوطلبانه کرده است؛ قوانینی که هدفشان کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و تأمین هزینههای جاری از محل درآمدهای دولت است. این رویکرد، در کنار افزایش مداوم هزینههای استقراض، چشمانداز افزایش مالیاتها را تقویت کرده و بر پیچیدگیهای سیاست مالی دولت افزوده است.
جیسون بوربورا-شین، مدیر پرتفوی چنددارایی در شرکت سرمایهگذاری Ninety One، هشدار داد که بریتانیا با کسری بودجه و کسری حساب جاری روبهروست و وضعیت مالی آن را شکننده توصیف کرد.
او تأکید کرد که رویکرد قاطع ریچل ریوز، وزیر دارایی، و اتخاذ سیاستهای انقباضی از جمله افزایش مالیاتها و کاهش هزینههای عمومی، در بلندمدت میتواند به کنترل این روند کمک کند، هرچند احتمال دارد در کوتاهمدت به تضعیف رشد اقتصادی منجر شود.
در سطح بینالمللی نیز، رشد بازده اوراق قرضه بلندمدت بهدلیل نگرانیهای مالی سرمایهگذاران، منحصر به بریتانیا نیست. در ایالات متحده، بازده اوراق خزانهداری در معاملات روز سهشنبه تحت تأثیر ابهامات مربوط به درآمدهای تعرفهای افزایش یافت.
جیم رید، تحلیلگر ارشد در دویچه بانک، گزارش داد که بازده اوراق ۳۰ ساله در کشورهای آلمان، فرانسه و هلند به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ رسیده است. او این روند را چرخهای با حرکت کند اما مداوم توصیف کرد؛ چرخهای که در آن افزایش نگرانیها درباره بدهی موجب رشد بازده میشود و وخامت پویایی بدهی، بار دیگر بازده را به سمت بالا سوق میدهد.
با وجود چالشهای مشابه در فرانسه و ایالات متحده از جمله تنشهای بودجهای و فشارهای سیاسی، نرخ بهره وامهای بلندمدت در بریتانیا همچنان بالاتر از این کشورها باقی مانده است. افزون بر این، شدت مبارزه با تورم در بریتانیا طی ماههای اخیر فراتر از منطقه یورو و آمریکا بوده است؛ عاملی که موجب کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی بانک انگلستان در سال جاری شده و بر بازده اوراق کوتاهمدت نیز تأثیر گذاشته است.
کن ایگان، مدیر ارشد بخش اوراق قرضه دولتی در مؤسسه رتبهبندی KBRA، معتقد است که بازار اوراق بلندمدت بریتانیا با چالشهای جدیتری نسبت به گذشته مواجه شده است. او توضیح داد که فشارهای مالی پیش از اجرای تعهدات دفاعی جدید، در کنار افزایش حجم عرضه اوراق و تغییر در ترکیب سرمایهگذاران، فضای بازار را پیچیدهتر کردهاند. به گفته او، خروج صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بیمه داخلی که پیشتر نقش خریداران باثبات و بلندمدت را ایفا میکردند، جای خود را به صندوقهای پوشش ریسک و سرمایهگذاران خارجی دادهاند؛ گروههایی که در مواجهه با ریسکهای مالی، خواهان دریافت حق بیمه بالاتری هستند.
ایگان همچنین هشدار داد که هرچند حضور گسترده سرمایهگذاران خارجی در شرایط تقاضای بالا میتواند بهظاهر مثبت باشد، اما اگر فضای بازار علیه گیلتها تغییر کند، این وابستگی میتواند زمینهساز فروشهای ناگهانی و بیثبات شود. با این حال، او خاطرنشان کرد که حراجهای اوراق همچنان با استقبال قابلتوجهی روبهرو هستند و نسبتهای پوشش قوی و تقاضای گسترده در سررسیدهای مختلف نشاندهنده پویایی بازار است. به باور ایگان، تغییر استراتژی دفتر مدیریت بدهی به سمت انتشار اوراق با سررسیدهای کوتاهتر نیز میتواند به حفظ ثبات و روانی معاملات کمک کند.